کـد  خـبــر :     01  -  8702  -  36    

رييس اتحاديه وارد كنندگان دارو با اشاره به بدهي دولت به شركت‌هاي دارويي هشدار داد: ادامه اين وضعيت طي چند ماه آينده، بحران كمبود داروهاي خاص را به همراه دارد.

دكتر حسين سبحاني با اشاره به اين كه 10 شركت بزرگ وارد كننده داروهاي خاص از قبيل داروهاي بيماران مبتلا به سرطان، هموفيلي، MS و ... از مهرماه سال گذشته تا به امروز بيش از 80 ميليارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: از آن جا كه داروهاي فوق به دليل گراني با يارانه به مردم تحويل داده مي‌شود، شركت‌هاي وارد كننده موفق به دريافت مبلغ اين يارانه از دولت نشده‌اند.

وي ادامه داد: انتظار مي‌رفت طبق تعهد، دولت ميزان اين يارانه را بيشتر كند كه نه تنها اين اقدام صورت نگرفت كه پس از انعقاد قرارداد و انجام مراحل خريد دارو، به دليل پرداخت نشدن اين وجوه از سوي شركت‌هاي دارويي به بانك‌ها، بانك‌ها ديگر براي اين شركت‌ها حواله‌اي انجام نمي‌دهند.

دكتر سبحاني با اشاره به اين كه وضعيت موجود طي نامه‌هاي جداگانه‌اي به معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، وزير بهداشت و در نهايت رياست جمهوري نيز ارسال شده است، تصريح داشت: با كاهش شديد توان نقدينگي شركت‌هاي وارد كننده، پيش بيني مي‌شود طي ماه‌هاي آتي شركت‌هاي وارد كننده قادر به تامين داروهاي مورد نياز نباشند كه اين امر منجر به كمبود داروهاي حياتي و بحران‌هاي ناشي از اين موضوع خواهد شد.

وي گفت: طي نامه ارسال شده به معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت كه پيش از ايام تعطيلات ارسال شد با اشاره به تعطيلات از معاونت مذكور درخواست تعيين تكليف مطالبات معوق و تامين اقلام دارويي پيش از آغاز سال جديد شده بود كه متاسفانه تا پايان سال پاسخ روشني دريافت نشد.

رييس اتحاديه وارد كنندگان دارو افزود: در متن نامه ارسالي به وزير بهداشت، با اشاره به همزماني مساله تاخير پرداخت يارانه داروهاي وارداتي از سوي وزارت بهداشت كه با مساله فشارهاي سياسي بين‌المللي و مشكلات بانكي توام بوده و اين امر عملا باعث فشار مضاعف بر توان مالي شركت‌هاي وارد كننده شده، آمده است: تاخير در پرداخت يارانه نه تنها واردات داروهاي يارانه‌اي را با مشكل مواجه كرده كه توان محدود نقدينگي شركت‌هاي وارد كننده باعث تحت الشعاع قرار گرفتن واردات داروهاي غير رايانه‌اي نيز شده است.

وي ادامه داد: در صورت تاخير در پرداخت بدهي‌هاي بانكي مربوط به واردات داروهاي قبلي با توجه به افزايش ريسك اعتباري شركت‌ها، بانك‌ها از گشايش L.Cهاي جديد براي شركت‌هاي وارد كننده خودداري خواهند كرد كه اين مساله عملا باعث توقف واردات اين داروها خواهد شد.

پایان  خـبـر