نايب رييس انجمن داروسازان ايران گفت: كارخانه‌هاي داروسازي كشور بيش از 96 درصد نياز داخلي را تامين كرده و كمتر از چهار درصد داروهاي مصرفي در كشور وارداتي است.

دكتر احمد شيباني با اعلام اين خبر افزود: از نظر ارزش ريالي سهم داروهاي ايراني در بازار كشور 65 درصد و سهم داروهاي خارجي 35 درصد است.

وي تصريح كرد: 35 درصد ارزش ريالي داروهاي وارداتي صرف واردات تنها كمتر از چهار درصد داروها مي‌شود كه اين امر بيانگر گراني داروهاي وارداتي است.

دكتر شيباني گفت: در حال حاضر حدود 50 درصد ارز مصرف شده در بخش دارويي كشور صرف واردات مي‌شود كه اين مساله نشان مي‌دهد، سهم ارزبري واردات 4 درصد دارو، معادل ارز مصرفي صنعت است.

وي اضافه كرد: در حال حاضر عمده مشكل صنعت دارويي كشور كه به عنوان مانعي بر سر راه رشد و توسعه آن تلقي مي‌شود، مشكلات اقتصادي داروست.

عضو هيات مديره سنديكاي صنايع دارويي كشور، واقعي نبودن قيمت و نحوه قيمت گذاري دارو را از عمده معضلات صنايع دارويي كشور برشمرد.

وي خاطر نشان كرد: پايين بودن حاشيه سود، لحاظ نكردن هزينه‌هاي تبليغات و تحقيق و توسعه در قيمت نهايي از جمله معضلاتي است كه امكان رقابت توليد كنندگان داخلي با رقباي خارجي را از آنها مي‌گيرد.

دكتر شيباني گفت: طي سالهاي گذشته به جز در موارد خاص مانند كمبود دارو در بازار اجازه واردات به داروي مشابه آن كه در كشور توليد مي‌شد، داده نمي‌شد، اما طي 3 تا 4 سال اخير و با اجراي طرح آزادسازي، اين مانع برداشته شد و در حال حاضر داروهاي مشابه توليد داخل نيز به كشور وارد مي‌شود.

وي افزود: هرچند توليد برخي داروها مانند داروهاي ضد سرطان، بيماري‌هاي خاص مانند MS، فراورده‌هاي خوني و داروهاي تخصصي كه گران نيز هستند، به دليل تكنولوژي بسيار پيشرفته در حال حاضر در كشور امكانپذير نيست، اما گروهي از پزشكان با تجويز برخي داروهاي خارجي كه مشابه ايراني آنان با همان كيفيت در كشور توليد مي‌شود، بيمار را ناگزير به پرداخت هزينه بيشتر دارو مي‌كنند.

نايب رييس انجمن داروسازان ايران تصريح كرد: براي افزايش كيفيت دارو GMP (نوسازي چرخه توليد) ضرورتي اجتناب ناپذير است اما مادام كه كارخانه‌ها قادر به لحاظ كردن هزينه‌هاي نوسازي از طريق جبران آن در فروش نباشند، اين امر محقق نخواهد شد.

وي طولاني بودن چرخه گردش پول در صنعت داروسازي و تسهيلات اعطا شده از سوي بانك‌ها با بهره بالا را از ديگر معضلات صنايع دارويي كشور برشمرد و گفت: متاسفانه اقتصاد دارو يك سيستم نسيه است و باز پرداخت قيمت دارو توسط شركت هاي توزيع كننده داروخانه‌ها و بيمه‌ها به كارخانه‌هاي توليدي با تاخير صورت مي‌پذيرد.

دكتر شيباني يادآور شد: ‌صنايع دارويي كشور خواستار افزايش بهاي دارو نيست، اما براي بقاي اين صنعت، دارو مي‌بايست قيمتي واقعي داشته باشد.

وي گفت: وزارت بهداشت به جاي نقش نظارتي بر سيستم دارويي كشور، گاهي نقش دخالت دارد كه اين مساله نيز بر معضلات صنايع دارويي كشور مي‌افزايد.

دكتر شيباني اضافه كرد: وزارت بهداشت مي‌تواند با دعوت به همكاري سنديكاي صنايع دارويي كشور، نسبت به تعيين قيمت واقعي دارو اقدام كند كه با تعامل بخش صنعت و اين وزارتخانه بخش عمده مشكلات صنايع دارويي كشور مرتفع شود.

وي تبليغات و اطلاع رساني را يك عنصر مهم در توسعه و بقاي صنعت دارو برشمرد و عنوان كرد: ‌با اجراي «طرح ژنريك» تبليغات مفهوم خود را از دست داد. اين در حاليست كه تبليغات مي‌بايست با نام «برند» صورت پذيرد.


پایان  خـبـر