کـد  خـبــر :     10  -  8702  -  12    

رييس سازمان نظام پزشكي منتقدين نسبت به افزايش تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي در سال جديد كه طي روزهاي گذشته عنوان شده و بارزترين نمونه آن در جلسه شوراي عالي بيمه نمود يافت را به باد انتقاد گرفت و در پاسخ به كساني كه خواهان حذف اختيارات كامل از سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي درماني هستند،‌ به اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: واگذاري امور به مردم در سازمان يافته‌ترين و بهترين شكل خود، ‌در قانون نظام پزشكي تجلي يافته و نمونه بسيار مترقي از واگذاري امور به افراد تحصيلكرده است.

دكتر سيد شهاب‌الدين صدر، در همايش «روز دندانپزشكي» كه در سالن وزارت كشور بر پا شد، در حالي كه در جمع زيادي از دندانپزشكان حضور داشت،با بيان اين كه افراد بايد در چارچوب وظايف قانوني خود پاسخگو باشند، گفت: برخي افراد به خود اجازه اظهار نظر برخلاف اختيارات قانوني يك سازمان را مي‌دهند.

وي يادآور شد: در چند ماه گذشته، كار بسيار گسترده‌اي در عرصه‌هاي مختلف مربوط به تعرفه گذاري توسط كارشناسان سازمان نظام پزشكي صورت گرفت، يادآورشد: كارشناسان سازمان نظام پزشكي از كارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي هستند كه مانند سالهاي گذشته با توجه به نرخ تورم، افزايش 15 تا 20 درصدي را براي خدمات و تعرفه‌هاي بخشهاي مختلف پزشكي در نظر گرفته و در شوراي عالي نظام پزشكي تصويب كردند.

صدر گفت: در چند روز گذشته، از مشاهده مطالب و اظهار نظر برخي افراد در رسانه‌هاي مختلف نسبت به تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي، خجالت كشيدم و تاسف خوردم كه در جمهوري اسلامي، پس از گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب و با وجود خدمات افتخارآميز و گسترده، برخي افراد بي‌توجه كه ملاحظه‌اي به مسووليت خود نداشته و غيرمسوولانه صحبت مي‌كنند، اقدام به اظهارنظر در مورد تعرفه‌ها در رسانه‌هاي مختلف كرده و مشكلات خود را به گردن جامعه پزشكي مي‌اندازند.

وي توضيح داد: در بين 20 تا 30 مورد تعرفه‌اي كه اعلام شده، تنها دو مورد تعرفه «پزشكان عمومي بالاي 20 سال خدمت» و يا يك «خدمت جديد» بيش از 20 درصد افزايش داشته است.

دکتر صدر، آنچه را كه ناديده انگاشتن و بي‌توجهي به خدمات اين پزشكان و اظهارات اهانت‌آميز برخي مسوولان به آحاد جامعه پزشكي در رسانه‌هاي مختلف خواند، پسنديده نظام جمهوري اسلامي ندانست.

رييس سازمان نظام پزشكي در حاليكه طي چند روز گذشته با انتقاد شديد اعضاي شوراي عالي بيمه نسبت به تحميل هزينه‌هاي درماني بيش از 60 درصد به مردم با افزايش تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي مواجه بوده است، در عين حال از وضعيت موجود ارائه خدمات و تنظيم امور پزشكي انتقاد كرد و با بيان اين كه مسوولان ارائه خدمات و تنظيم امور پزشكي، بايد پاسخگوي وضع موجود باشند، افزود: از جمله ايراداتي كه در وضع موجود حاكم است، تحميل هزينه‌هاي سنگين بيش از 60 درصدي به مردم در سال گذشته، برخلاف برنامه توسعه است و نشان مي‌دهد مسوولان در جهت اهداف برنامه مذكور حركت نكرده‌اند، چراكه سهم مردم در پرداخت در پرداخت هزينه‌هاي درماني بايد به كمتر از 30 درصد كاهش مي‌يافت.

وي با تاكيد بر اين كه مسوولان بايد در واقعي كردن سرانه درمان به عنوان وظيفه قانوني دستگاههاي اجرايي اقدام كنند، ‌اظهار كرد: در سال گذشته تمامي كارشناسان وزارتخانه‌هاي بهداشت، رفاه و دولت اعلام كردند كه سرانه درمان سال 87 بايد حدود 9 هزار و 600 تا 10 هزار تومان باشد، اما رقم موجود از رقم كارشناسي اعلام شده بسيار فاصله دارد.

رييس سازمان نظام پزشكي ادامه داد: بنابراين چنانچه در صندوق درمان كشور، سرانه درمان كمتر از 50 درصد عدد واقعي قرار گيرد، مسلما در ارائه خدمت دچار مشكل خواهيم شد.

وي با بيان اين كه در چند سال گذشته كسري بودجه بيمارستانهاي دولتي و دانشگاههاي علوم پزشكي يكي از مسايل جدي به شمار مي‌رود، اعلام كرد: مردم بيش از 80 درصد خدمات بستري در بيمارستانهاي دولتي را دريافت مي‌كنند. بنابراين اگر اعتبارات اين حوزه پاسخگو نباشد، مردم با درآمد متوسط و نيز جمعيت آسيب پذير در دريافت خدمت با مشكل مواجه خواهند شد. همچنين در صورت عدم تحقق سرانه واقعي، بيمارستانها يا بايد هزينه‌ها را به مردم تحميل و يا اين كه خدمات را حذف كنند.

دکتر صدر با طرح اين سوال كه چرا در حوزه سلامت اعتبارات لازم اختصاص نمي‌يابد، اضافه كرد: دستگاههاي مختلف بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند. همچنين چنانچه مردم خدمات مطلوب را از بيمارستانها و مراكز دولتي دريافت نكنند، چه كسي بايد پاسخگو باشد؟

رييس سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: چرا افراد به خود اجازه مي‌دهند، برخلاف قانون و برخلاف اختيارات قانوني يك سازمان اقدام كرده و سخن بگويند و افراد تحصيلكرده و آحاد جامعه پزشكي را نگران كرده و مورد اهانت قرار دهند. قطعا مردم ما هم اين كار را نمي‌پسندند و اين يك رفتار غيرمسوولانه و بداخلاقي در عرصه‌هاي اجرايي است. افراد بايد بياموزند كه در چارچوب اختيارات قانوني خود، وظايف را انجام داده و پاسخگو باشند.

دکتر صدر از آحاد جامعه پزشكي و بويژه دندانپزشكان حاضر در اين مراسم به علت اتفاقات چند روز گذشته عذرخواهي كرد.

پایان  خـبـر