کـد  خـبــر :     04  -  8702  -  12    

معاون سازمان نظام پزشكي گفت: تعرفه‌هاي پزشكي به جز دو مورد، كم‌تر از 20 درصد افزايش يافته است و جنجال مسئولان دولتي براي گرفتن حق تعرفه‌گذاري نظام پزشكي است در حالي كه نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي پزشكي حتي در بخش خصوصي به عهده دولت است كه اعمال نمي‌شود.

دکتر احمدرضا جمشيدي افزود: سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفه‌هاي پزشكي در سال 87 بر اساس تعرفه‌هاي دولتي سال 86 و با افزايشي معادل تورم 18 درصدي عمل كرده است و به جز تعرفه خدمات پزشكان عمومي و تخت روز بيمارستان‌ها بقيه تعرفه‌ها كم‌تر از 20 درصد افزايش يافته است.
وي اضافه كرد: البته بر اساس قانون بايد تعرفه‌هاي نظام پزشكي بر اساس هزينه تمام شده خدمت و افزاش سود سرمايه و هزينه استهلاك تعيين شود اما هيچ‌گاه دولت هزينه تمام شده اين خدمات را تعيين و اعلام نكرده است، تعرفه‌هاي دولتي نمي‌تواند ملاك عمل بخش خصوصي باشد زيرا دولت به انحا مختلف براي آن يارانه مي‌پردازد.
وي گفت: دولت هر سال تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي را در اواسط سال اعلام مي‌كند اما بخش خصوصي كه از جايي يارانه نمي‌گيرد نمي‌تواند 6 ماه صبر كند بنابراين ما ناچاريم اين تعرفه‌ها را در اول سال اعلام كنيم، زيرا انتظار براي اعلام تعرفه‌هاي دولتي بخش خصوصي را متضرر مي‌كند.
جمشيدي افزود: سازمان نظام پزشكي براي بيش از 30 خدمت تعرفه اعلام كرده است كه اكثر آن‌ها افزايش زير 20 درصد داشته‌اند در حالي كه مسئولان دولتي فقط 2 مورد استثناء را كه يكي درباره تعرفه پزشكان عمومي بالاي 15 سال خدمت با 50 درصد افزايش و ديگر هزينه هتلينگ بيمارستاني كه 35 درصد افزايش يافته است را ملاك قصاوت قرار داده‌اند.
وي گفت: تعرفه پزشكان عمومي كه به طور كلي 25 درصد افزايش يافته و براي پزشكان بالاي 15 سال 50 درصد افزايش يافته است مصوبه‌اي از سوي وزارت بهداشت در زمان دكتر مرندي وجود دارد كه اين گروه از پزشكان عمومي معادل پزشكان متخصص ويزيت بگيرند كه نظر اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي اين بود كه اين مصوبه اجرا شود.
معاون نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشكي افزود: درباره هزينه هتلينگ بيمارستاني نيز بايد گفت كه سال گذشته نظام پزشكي هزينه تخت بيمارستاني در يك اتاق سه تخته را 45 هزار تومان اعلام كرد در حالي كه هزينه تمام شده خدمات آن 140 هزار تومان است و حتي بخش دولتي نيز در يك محاسبه كه به صورت غير رسمي اعلام شده با وجود انواع يارانه‌ها هزينه چنين تختي در بيمارستان‌هاي دولتي را در يك روز 70 هزار تومان محاسبه كرده بود با اين حال تعرفه آن از سوي سازمان نظام پزشكي براي سال جاري با 35 درصد افزايش 60 هزار تومان اعلام شد كه متاسفانه مسئولان اين مسئله را ملاك قضاوت خود قرار دادند.
جمشيدي گفت: با اين حال قرار است در جلسه آتي شوراي عالي نظام پزشكي درباره برخي تعرفه‌ها كه افزايش آن‌ها بيش از بقيه بوده‌ است دوباره تصميم‌گيري شود و ممكن است برخي از اين تعرفه‌ها اصلاح شود.
وي افزود: افزايش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به علت تعرفه‌هاي نظام پزشكي نيست زيرا سهم هزينه ويزيت پزشكان عمومي در سبد اين هزينه‌ها حداكثر 6 تا 10 درصد است، بيش‌ترين هزينه‌هايي كه به مردم براي سلامت تحميل مي‌شود به هزينه داروها و خدمات بستري است كه 80 درصد خدمات بستري در بخش دولتي ارائه مي‌شود.
وي گفت: از بين حدود 600 داروي مصوب شوراي دارويي كشور 540 دارو اصلاً تحت پوشش بيمه نيستند و اين هزينه‌هاست كه باعث افزايش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت مي‌شود نه ويزيت 10 هزار توماني يك پزشك.
وي افزود: مسئله مهم ديگر اين است كه تا كي بايد جامعه پزشكي به علت واقعي نشدن سرانه درمان هزينه كند در حالي كه با توجه به تورم واقعي كشور مراكز درماني خصوصي هزينه آب و برق و گوشت و مرغ را پرداخت مي‌كنند و اين هزينه‌هاي اجتناب ناپذير از كجا بايد تأمين شود.
دکتر جمشيدي افزود: درباره نظارت نيز قانون وظيقه نظارت بر مراكز درماني دولتي و خصوصي را به وزارت بهداشت داده است و نظارت بر فعاليت پزشكان در مطب‌ها و بيمارستان‌هاي خصوصي به عهده سازمان نظام پزشكي نيست و البته اين سازمان ابزار چنين كاري را نيز ندارد.
وي گفت: اگر قانون اختيار نظارت بر عملكرد جامعه پزشكي و ابزار آن را در اختيار سازمان نظام پزشكي قرار دهد ما آمادگي فعاليت در اين زمينه نيز هستيم اما اينكه اكنون پزشكان تعرفه‌هاي مصوب را رعايت نمي‌كنند، موضوعي است كه مسئولان وزارت بهداشت بايد به آن پاسخ دهند به خصوص اينكه سازمان تعزيرات حكومتي نيز در دولت است.
وي ادامه داد: مسئله ديگري كه مدير عامل سازمان بيمه به آن اشاره كرد است اين است كه چرا سازمان نظام پزشكي اجازه نمي‌دهد پزشكان با تعرفه زير نرخ اعلام شده از سوي اين سازمان به عنوان سقف تعرفه قرار داد ببندند. بنده اين موضوع را تكذيب مي‌كنم و هيچ بخشنامه‌اي از سوي سازمان در اين مورد وجود ندارد و هر پزشك مي‌تواند بر اساس قرارداد با يك مؤسسه و بر مبناي قيمت توافقي فعاليت كند.

پایان  خـبـر