|
دولت با تصويب آييننامهاي، همه بيمارستانها و مراكز تشخيصي و درماني طرف قرارداد
با بيمهها را موظف كرد دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران
بستري در بيمارستان را فراهم كنند و هزينه اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب
سازمانهاي بيمهگر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ كنند.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، اين مصوبه دولت در چارچوب آييننامه اجرايي ماده
(٩٠) قانون برنامه چهارم توسعه کشور و توسط وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت
الكترونيك، به تصويب رسيد.
بر اساس آييننامه مصوب هيات وزيران كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين
اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تصويب شد، كليه
بيمارستانها و مراكز تشخيصي و درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز
خدمات بهداشتي و درماني سازمان تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ساير مراكز وابسته
به دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و مراكز درماني و
تشخيصي طرف قرارداد با بيمهها مكلفند دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي
درمان بيماران بستري در بيمارستان فراهم كنند و اقلام مصرفي اين موارد را در
صورتحساب سازمانهاي بيمهگر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ كنند.
همچنين مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، هزينههاي سلامت را در
چارچوب تعاريف و استانداردهاي بينالمللي حسابهاي ملي سلامت متناسب با مفاد اين
آييننامه هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه سالانه برآورد و به تفكيك ملي و استاني
اعلام كند.
وزارت بهداشت نيز موظف شد با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و مشاوره با
انجمنها، گروههاي تخصصي و سازمان نظام پزشكي، دستورالعملهاي اقدامات تشخيصي و
درماني را با اولويت خدمات پر هزينه و شايع تدوين و براي تصويب شوراي عالي بيمه
خدمات درماني كشور ارائه كند.
همچنين بر اساس اين آييننامه، وزرات رفاه و تأمين اجتماعي موظف شده است در
ارديبهشت ماه هر سال خط فقر شديد را تعيين و اعلام كند.
اين آييننامه با شماره ٧١٩/ت ٣٣٤٩٣ك از سوي معاون اول رئيس جمهور در تاريخ ١٠ /
١ / ١٣٨٧ براي اجرا به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ابلاغ شد.
در ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است: به
منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در
جهت كاهش سهم خانوارهاي كمدرآمد و آسيبپذير از هزينههاي بهداشتي و درماني آنها,
توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت
عادلانه مالي مردم» به نود درصد (٩٠%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينههاي سلامت
حداكثر از سي درصد (٣٠%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي
غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (١%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مكلف است، با مشاركت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آييننامه چگونگي متعادل
نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را، ظرف مدت
شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند.
پایان
خـبـر
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به "
شبکه پزشکی ایران " است .
استفاده از
مطا لب با درج کامل نام
"
شبکه پزشکی ایران
"
بعنوان ماخذ مچـاز می
باشد .
Copyright © 1995-2008 IRMN. All
rights reserved.
|
|
